عقوبات أميركية على الأسد ومعاونيه

قال مراسل الجزيرة في واشنطن إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر قرارا بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس حكومته عادل سفر وأربعة آخرين من كبار المسؤولين الأمنيين.


وذكرت مصادر مطلعة أن العقوبات ستصدر جراء ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، وهي جزء من حملة الضغط التي تشنها واشنطن على دمشق لوقف قمع المتظاهرين وبدء الانتقال إلى نظام ديمقراطي.

وبدورها دعت وزارة الخارجية الأميركية الرئيس الأسد لقيادة الانتقال السياسي أو الرحيل، وقالت في بيان "يعود إلى الأسد قيادة عملية انتقال سياسي أو الرحيل".

وكان أوباما وقع الشهر الماضي أمراً تنفيذيّا بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين بينهم ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري، بينما وضع الاتحاد الأوروبي ثلاثة عشر مسؤولا سوريا على قائمة عقوباته.

وتماشيا مع القرار الأوروبي قالت سويسرا الأربعاء إنها ستمنع سفر 13 مسؤولا سوريا إليها وستجمد أي أرصدة لهم في بنوكها.

تحركات غربية
يأتي الكشف عن هذه العقوبات بعد يوم من تهديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعقوبات جديدة ضد النظام السوري إذا واصل ممارسات "القمع" ضد المحتجين.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس عقب لقائها بمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن هذه الإجراءات ستعلن خلال أيام.

وأضافت كلينتون أن الرئيس السوري يتحدث عن الإصلاح لكن الإجراءات التي يتخذها تظهر نوايا تخالف ذلك. كما قالت "رسالتنا واضحة وهي وقف العنف والاعتقالات والاستجابة لمطالب الشعب من خلال إصلاحات ديمقراطية شاملة".

بدورها رأت أشتون أن وقت التغيير في سوريا قد أزف، كما شددت على ضرورة النظر في جميع الخيارات.

وفي الإطار أعلن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن فرنسا وبريطانيا اقتربتا من كسب تأييد تسعة أصوات لقرار يدين سوريا بمجلس الأمن الدولي، لكنه أشار إلى أن روسيا والصين تهددان باستخدام حق النقض (الفيتو).