أكد ناشطون في لجان التنسيق الثورية بسوريا مقتل 22 شخصاً على يد قوات الأمن والجيش في أنحاء متفرقة من البلاد في جمعة "الموت ولا المذلة".
وإلى ذلك، أقر الاتحاد الأوروبي الجمعة حظراً على واردات النفط من سوريا بسبب استمرار القمع العنيف على حركة الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وأعلن الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الجمعة في بيان أن "الحظر يشمل شراء واستيراد ونقل النفط ومواد نفطية أخرى مصدرها سوريا".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قرر ايضا توسيع عقوباته في مجال تجميد الأرصدة وحظر منح تأشيرات لتشمل اربعة اشخاص وثلاث شركات، لافتاً الى ان قرار حظر الاسلحة المطبق منذ التاسع من ايار/مايو لا يزال سارياً.
وحول التطورات الميدانية في سوريا، فقد سقط قتلى وعشرات الجرحى في مواجهات بين قوات الأمن والجيش وبين المتظاهرين في حماة وحمص وإدلب التي شهدت تظاهرات ضخمة، وهو المشهد الذي تكرر في ريف دمشق وحلب واللاذقية.
وانتشرت مدرعات الجيش والقناصة في معظم أحياء حمص وبانياس، بينما تمكن المحتجون في حماة من التصدي لهم وإجبارهم على النزول من على أسطح المباني.
وقُطعت جميع الاتصالات عن مناطق درعا وحماة، وتمت محاصرة مستشفى الفاتح في ريف دمشق، فيما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين بكثافة في دير الزور.
وارتفع أمس الخميس عدد القتلى الى 7، وكان البارز قصف عشوائي في مناطق في حمص وريف حلب.
وعادت حماة إلى واجهة الأحداث الأكثر سخونة بعد أن اقتحمتها قوات الأمن والجيش وطوقت المدينة بالكامل.
وأعلن المدعي العام في مدينة حماة عدنان بكور استقالته من منصبه احتجاجاً على أعمال القمع والتعذيب. وهذه الاستقالة الأولى لمسؤول كبير ينشق عن النظام خلال الاحتجاجات الشعبية.
وتم تهديد مدير مسشفى الحوراني بالاعتقال إن لم يكذب خبر موت الأطفال في الحاضنات نتيجة قطع الكهرباء عن المستشفى ورفض الأمن تزويد المستشفى بالكهرباء.
وشهدت دير الزور انشقاقات جديدة في صفوف الجيش وسمع فيها إطلاق نار كثيف، وسط أبناء عن مقتل عدد من الشبيحة إثر اشتباكات مع الجيش المنشق،
وفي حمص استمر الشبيحة بتنفيذ عمليات اختطاف كان من بين ضحاياها نساء.
وفي درعا، نفذ الأمن مداهمات عديدة وزاد من الحواجز الأمنية ونشر الجيش مدرعات ومضادات للطيران.
هذا فيما لا تزال الاعتقالات التي لم يعف منها النساء والأطفال والعجائز سائدة تماما كما في اليوم الأول من الاحتجاجات.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف آذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل 2200 بحسب حصيلة لمنظمة الأمم المتحدة.
وتشير منظمات حقوقية الى مقتل 389 جندياً وعنصر أمن، في غياب إحصاء رسمي لعدد الضحايا، في الوقت الذي تتهم السلطات "جماعات إرهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الأمن والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف أخرى لتبرير إرسال الجيش الى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.