بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بدء الانتفاضة السورية، يقدم العراق دعما ماليا ومعنويا هاما للرئيس السوري بشار الأسد، مما يقوض هدفا محوريا في السياسة الأميركية ويثير مخاوف جديدة من أن العراق يميل بدرجة أكبر إلى الفلك الإيراني، المنافس اللدود لأميركا.
وقد مثّل الموقف العراقي إخفاقا مربكا لإدارة الرئيس باراك أوباما، التي سعت لضم حلفاء مسلمين في حملتها الرامية إلى عزل الرئيس المستبد السوري بشار الأسد. وفيما خفضت دول عربية أخرى من علاقاتها بالأسد، تحرك العراق في اتجاه مضاد واستضاف زيارات رسمية قام بها سوريون ووقع على اتفاقات لتوسيع روابط العمل وعرض دعم سياسي.
وبعد أن بعث العراق بإشارات متضاربة عن دعمه للأسد الشهر الماضي، تحدث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحسم ضد تغيير النظام في سوريا خلال مقابلة بثت على التلفزيون العراقي في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال المالكي: «نعتقد أن سوريا ستكون قادرة على تخطي أزمتها من خلال الإصلاحات»، رافضا دعوات أميركية لتنحي الرئيس السوري عن منصبه. وكانت كلماته تكرارا لما ذكره الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي قال قبل أسابيع إن السوريين يجب أن «ينفذوا الإصلاحات الضرورية بأنفسهم».
وفي قضايا أخرى أيضا، مالت حكومة المالكي خلال الأشهر الأخيرة تجاه الموقف الإيراني؛ حيث دعم العراق، على سبيل المثال، حق إيران في التقنية النووية ودعم عضوية للفلسطينيين بالأمم المتحدة – فيما يسعى الجيش الأميركي إلى إنهاء سحب قواته خلال الأشهر المقبلة.
ويقول مراقبون متابعون لشؤون الشرق الأوسط منذ وقت طويل إنه لا يوجد مستهدف سياسي أكثر أهمية بالنسبة لإيران من المحافظة على النظام الموالي لطهران في سوريا. ويقول ديفيد بولوك، وهو مستشار سابق لوزارة الخارجية الأميركية إبان إدارة جورج دبليو بوش ومتخصص في شؤون الشرق الأوسط: «هذا هو التأثير الإيراني لأن المحافظة على نظام الأسد يصب كثيرا في المصلحة القومية الإيرانية». وأضاف: «تحتاج إيران إلى مساعدة العراق في محاولة لإنقاذ حليفهما في دمشق».
ويعترف مسؤولون أميركيون بالإحباط إزاء تعامل العراق مع الأسد، فيما يشيرون إلى دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط مترددة في نبذ الأسد في وقت لا تزال فيه نتيجة الانتفاضة غير مؤكدة. ويقول مسؤول بارز في الإدارة له علاقة بالقضايا الدبلوماسية بمنطقة الشرق الأوسط: «يجب أن يكون العراقيون أكثر عونا». ولكن تبين أن بعض الصفقات المالية المقترحة ليست سوى «ثرثرة»، بحسب ما قاله المسؤول شريطة عدم ذكر اسمه حتى يتسنى له الحديث صراحة عن قضايا حساسة.
ويتوقع مسؤولون استخباراتيون أميركيون أن تفضي الانتفاضة السورية في نهاية المطاف إلى الإطاحة بنظام الأسد بعد أن أدت التكلفة المرتفعة للعقوبات إلى تحول نخبة قطاع الأعمال ضده. ولكن ليس واضحا حاليا توقيت التغيير.
وقد أثنت إدارة أوباما على قرار اتخذته ثلاث دول بمنطقة الخليج في أغسطس (آب) - السعودية والكويت والبحرين – باستدعاء سفرائهم لدى دمشق احتجاجا على القمع العنيف الذي يقوم به نظام الأسد ضد متظاهرين مناوئين للحكومة. وقد قامت تركيا أكثر من مرة بإدانة الإجراءات القمعية، وقامت بإنشاء مخيم للاجئين السوريين واستضافت اجتماعات لمجموعات معارضة.
كما انتقدت قيادات عراقية وحشية الأسد، مثلما فعل الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في تصريحات علنية. ولكن رفض مسؤولون عراقيون الدعوة للإطاحة بالأسد أو قبول لاجئين سوريين أو حتى تقديم دعم رمزي للمعارضة المناوئة لنظام الأسد. وفي المقابل، غازل العراقيون وفودا تجارية ووقعوا على اتفاقات لخط أنابيب مع سوريا.
ويقول أندرو تابلر، وهو خبير في الشأن السوري ومؤلف كتاب «في عرين الأسد» الذي يتناول الأوضاع في سوريا تحت حكم الحاكم المستبد: «العراق يقدم حبل النجاة للأسد».
ويشير خبراء في الشرق الأوسط إلى أن المالكي - وهو شيعي عاش في المنفى داخل سوريا قرابة 15 عاما – لديه أسباب طائفية واستراتيجية لتجنب مواجهة مباشرة مع الأسد. ويشترك أفراد الطائفة الشيعية العراقية والطائفة العلوية الشيعية الحاكمة في سوريا في مخاوفهما من تمرد يتزعمه السنة. ويخشى بعض العراقيين من أن الإطاحة العنيفة بالعلويين السوريين ستؤدي إلى اضطرابات عبر الحدود داخل العراق.
ولكن يقول خبراء آخرون إن الدعم العراقي لسوريا يظهر نفوذ إيران، التي تراهن بمليارات الدولارات لضمان بقاء الأسد. ويقول بولوك، المستشار السابق بوزارة الخارجية، إن الزعماء العراقيين يخشون من تداعيات من إيران وسوريا، كما يأملون في عوائد متزايدة من التجارة.
ويقول بولوك، وهو باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: «من المؤكد أن إيران تلعب من وراء الستار، ويعرف العراقيون أن الإيرانيين يرقبون الوضع عن كثب».
وأشار بولوك إلى أن رجل الدين المدعوم من إيران مقتدى الصدر – وهو شيعي عراقي يتبعه عشرات الآلاف من المناصرين المتحمسين – أعرب علنا عن دعمه للأسد ووصفه بالـ«أخ». ويعرف قادة عراقيون أن العداء تجاه سوريا يمكن أن يثير انتقاما ضد سياسيين ومدنيين عاديين في بغداد، وربما ضد ما يقدر بمليون لاجئ عراقي يعيشون في سوريا، بحسب ما ذكر.
ولكن أعرب مسؤولون أميركيون سرا عن إحباطهم من تردد بغداد في اتخاذ موقف أقوى ضد الوحشية السورية، التي يشاهدها ملايين العراقيين يوميا على شبكات إخبارية باللغة العربية.
وفي منتصف سبتمبر، بعد ستة أشهر من أعمال العنف، أصدرت الحكومة العراقية بيانا بدا أنه يدعو لترك الأسد منصبه. وفي ذلك البيان، في 20 سبتمبر، قيل إن المسؤول العراقي علي الموسوي قال لصحافيين من «نيويورك تايمز» في بغداد إن العراق حثت الأسد سرا على التنحي. ونقل عن الموسوي قوله: «نحن ضد حكم الحزب الواحد والديكتاتورية التي لا تسمح بحرية التعبير».
ولكن بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، بدأت الحكومة العراقية تتراجع، حيث قال نفس المسؤول، الموسوي، لصحافيين في 21 سبتمبر إن القيادة العراقية لم تدع يوما لاستقالة الأسد، وقال إنه قد حدث خطأ في الاقتباس من كلامه. وقال الموسوي: «ليس من طبيعة الحكومة العراقية أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى وليس هذا نهجها المتبع».
وعكست مقابلة المالكي في 30 سبتمبر تراجعا أكبر. وفيما دعا رئيس الوزراء العراقي إلى إنهاء أعمال العنف، أعرب عن رفضه لتغيير النظام الحاكم وقال إنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وقال إن الأزمة يجب حلها تدريجيا من خلال إصلاحات.
وتمكن الأسد من البقاء من خلال الاعتماد على احتياطي من العملة الصعبة وقروض إيرانية للمحافظة على الدعم لنخبة قطاع الأعمال والجيش السوري، لضمان استمرار ولائهم ومنع توسع الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية بالبلاد.
وبعد أن واجهت سوريا عقوبات دولية – من بينها حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط – وجدت سوريا أيضا دعما من العراق وجيران آخرين فيما تسعى لإعادة ملء خزائنها من العملة الصعبة، التي تبلغ خسائرها منها ما يقدر بمليار دولار شهريا.
ولطالما كان العراق وسوريا، اللذان يشتركان في روابط تاريخية وثقافية، شريكين تجاريين، وقد أدرت عملية التهريب في المدن الحدودية أرباحا كبيرة حتى خلال أوقات الحرب. وينقل العشرات من تجار القطاع الخاص بصورة منتظمة أطنانا من وقود الديزل وبضائع أخرى في سيارات وشاحنات.
ويقوم مسؤولون في كلتا الدولتين باتخاذ إجراءات صارمة ضد السوق السوداء لصالح شركات قانونية، ولا سيما في قطاع الطاقة. وفي وقت مبكر من أغسطس (آب)، بينما كان عدد من الدول العربية تستدعي سفراءها لدى سوريا، استضاف العراق جولة غير عادية لمائة من القيادات الحكومية السورية البارزة وقيادات قطاع الأعمال. وقام الزوار، الذين كان يرأسهم وزير التجارة السوري، بزيادة مصانع ومعامل تكرير.
وأثمرت الزيارة التي استغرقت أسبوعا عن اتفاق جديد بهدف دعم التجارة الثنائية التي وصلت بالفعل إلى ملياري دولار سنويا مما يعزز من وضع العراق كأكبر شريك تجاري لسوريا. وأثنى وزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر على الاتفاق، وتحدث عن تركيز جديد على «تمكين القطاع الخاص بكلتا الدولتين». ولم يرد أي ذكر للعقوبات أو الانتفاضة السورية.
* ساهم في التقرير الباحثة جولي تات والكاتب غريغ ميلر وليز سلي
موضوع: واشنطن تشعر بالإحباط من الدعم العراقي للأسد.. ومسؤول أميركي سابق: هذا تأثير إيراني لإنقاذ دمشق 
الجمعة أكتوبر 14, 2011 12:47 am
