قال معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن مملكة البحرين تمر اليوم بمرحلة التعافي الوطنى يقودها صوت الاعتدال وذلك بعد أن مررنا خلال الأشهر الماضية بحالة من اضطراب الأمن العام وتكبدنا فيها خسائر في الأرواح وخسائر في المال والاقتصاد وفقدنا معايير التعايش السلمي، لكننا اليوم نتعافى ويبقى القانون هو الفيصل. وقال معاليه فى مقابلة مع قناة العربية بثتها مساء اليوم "أن الموقف لم يكن سياسيا ، وإذا كان القصد الإصلاح السياسي فنحن في قمة عطائنا وعصرنا الإصلاحي بقيادة جلالة الملك ، ولو نظر أي واحد بكل تجرد إلى ما أنجز سياسياً خلال العشر سنوات ابتداء من الميثاق والدستور وما تبع ذلك من إصلاحات سياسية في عهد جلالة الملك ، المفروض أن يفخر بأنه شارك وأنه جزء من هذا الانجاز العظيم".
واضاف معالي وزير الداخلية: إن قرار جلالة الملك بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق هو قرار قائد ومبادرة قدرها العالم ، ويهمنا جدا أن تنجح هذه اللجنة في مهمتها لمصلحة البحرين ، مشيرا الى أن القائمين على هذه اللجنة معروفون بعملهم في هذا الحقل وهذا السياق ، ونحن من جانبنا تعاونا بكل شفافية.
وقال ان اللجنة تحركت في كل اتجاه للحصول على المعلومات التي تفيدها ، ونحن الآن في انتظار التقرير مع نهاية الشهر والذي لاشك فيه أن هذا التقرير ، تنتظره البحرين لترى كيف تستفيد من نتائجه للمستقبل.
وفيما يلى نص المقابلة التي أجرتها قناة "العربية" مع معالي وزير الداخلية والتى اذيعت الليلة في برنامج "مقابلة خاصة"
المذيع: أهلاً وسهلاً بكم من عاصمة مملكة البحرين المنامة ، ضيفنا اليوم معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني.
سنحاول في هذا اللقاء تسليط الضوء على ملامح المشهد الأمني البحريني والخليجي.
* معالي الشيخ ، شكراً جزيلاً على قبول دعوتنا وسؤالنا الأول حديث الساعة خليجياً محاولة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن وتداعياتها على مشهد العلاقات الإيرانية الخليجية وهناك تسريبات صحفية أمريكية تؤكد أن المشتبه به له علاقة ببعض قادة الاحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير ومارس، ما تعليقكم ؟
معالي الوزير: أولاً أشكركم على هذه المقابلة ، فيما يتعلق بهذا الأمر وهذا الحدث ، نشكر الله سبحانه على أن هذا الأمر لم يتم ، والصحيح تشكر جهود الأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف هذا الأمر.
أنا اعتبر هذا العمل من أعمال الغدر وعمل يتنافى وكل اتفاقيات التعاون وحسن الجوار، لكن لابد من معرفة أن من يستهدف بهذا الأمر ، يكون عادة الشخص الخير ، الذي لديه وطنية.
وعلى العموم ، إذا كان القصد إحراج العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، فأعتقد أن النتيجة ، أصبحت عكسية.
* المذيع:ماذا عن التسريبات الصحفية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الأمريكية عن العلاقة بين المشتبه به وقادة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة؟
معالي الوزير : هي في الصحيح معلومات إعلامية مهمة ، وأنا أضعها في هذا الإطار.
* المذيع: شهدت مملكة البحرين في الآونة الأخيرة حوادث ، قالت عنها وزارة الداخلية إن فيها شبهة جنائية ، بينما تتهمكم بعض أطراف المعارضة أنكم تسببتم بوقوع تلك الضحايا.. لتتحدث هنا عن ضحية في جزيرة سترة وضحية أخرى من بعده ، ما دليلكم أن ما حدث فيه شبه جنائية؟
معالي الشيخ: في القضية الأولى، الصحيح أننا تحركنا عليها بسرعة ، وحاولنا أن نحصر المعلومات ، ولكن أقوال الشهود فيها اختلاف كبير ، الأمر الآخر أن أحد الشهود لا يزال خارج المملكة ، وفي آخر تتبع له ، عرفنا أنه دخل الحدود السورية عن طريق الأردن.
الأمرين الآخرين أنه عند فحص دم الضحية الذي توفي في هذه القضية ، تبين من خلال المختبر الجنائي أنه لم يكن هناك أثر لمسيل الدموع في الدم ، والأمر الثالث وهو فني، ويتمثل في صعوبة التسديد لمقذوف مسيل الدموع لإصابة الشخص خصوصاً إذا كان متحركا.
بخصوص القضية الأخرى، لازلنا لم نلتق ولم يصلنا الشهود الذين كانوا بالمنطقة ولا زالوا مطلوبين ، كما أن النيابة مازالت تحقق مع بعض الشهود.
الأمر الآخر أننا لاحظنا أن هناك فرقا واضحا في عيار الطلقة التي أصابت الشخص الذي توفى أو الضحية ، فالعيار المستخدم بوزارة الداخلية صغير، بينما ما تم الحصول عليه من قبل النيابة وتم مقارنته ، عيار أكبر بكثير.
* المذيع: هل استخدمتم القوة المفرطة مع المتظاهرين ؟ وهل كانت معالجتكم الأمنية تتسم بالقسوة؟
معالي الوزير: أنت تتكلم عن التعامل بشكل عام، في الواقع يجب الرجوع إلى أصل الموضوع حتى تتكلم عن المتظاهرين، فأمر المتظاهرين ليس بجديد ، ففي إحدى السنوات بلغ عدد التظاهرات 400 تتوزع مابين تجمع ومظاهرة ، فنحن اليوم ، نشكل شرطة هذا الانفتاح ودورنا اليوم أن نحمي هذا الانفتاح والتعامل لا يتم مع المتظاهرين إلا عندما تكون التظاهرة غير قانونية ، وسوف أصحح أمرا نقوم باستخدامه ، ونستمع له كثيراً وهو مسيرة سلمية ومسيرة غير سلمية.
لا .. هناك مسيرة قانونية ومسيرة غير قانونية ، ونحن نتعامل ونطبق القانون مع أي مسيرة أو أي تجمع غير قانوني ، لكن بالنسبة لاستخدام القوة فليس هناك شك أن هناك تدرجا في استخدام القوة.
* المذيع: انتم متهمون باستخدام الرصاص الحي، لماذا أطلقتم الرصاص الحي على المتظاهرين؟
معالي الوزير: أولا إنني شخصياً لم أستلم في أي يوم من الأيام ، أمرا من أي مسئول بإطلاق النار، لا خلال أيام الأزمة إذا ممكن أن نطلق عليها أزمة ، أو غيرها.
الأمر الآخر: الأمر الذي صدر من وزارة الداخلية خلال الفترة ( فترة التعامل) مع المتواجدين بالدوار في ذلك الوقت ، لم يأت بجديد في هذا الخصوص، بل أؤكد على الالتزام بما ورد بقانون قوات الأمن العام فيما يتعلق باستخدام السلاح .
* المذيع: أنتم أعلنتم أن هناك أخطاء وقعتم بها وتصريحات صحفية تحدثت من بعد تصريحات لجنة تقصي الحقائق قالت أن هناك بعض التصرفات الفردية التي صنفت كأخطاء يعني يوجد أخطاء لديكم.
معالي الوزير:إذا كنا نتكلم عن فترة الاضطراب الذي تم ، وهذا الأمر الذي تنظر فيه لجنة تقصي الحقائق وهو ما حدث في شهري فبراير ومارس ، فالحدث الذي وقع كبير والصحيح أنه كانت هناك مخالفات وتجاوزات للقانون كثيرة ولا أعتقد أن كل من تجاوز وخالف تم القبض عليه.
هناك نظام ومحاسبة، وهذا النظام لا يقتصر على فترة الشهرين التي تتقصى عنهما اللجنة بل بالعكس فإن من المعلومات التي تم تقديمها إلى لجنة تقصي الحقائق أن وزارة الداخلية عندها نظام يحاسب ، مثلما عدنا نظام للشكر والثواب.
المذيع: ماذا فعلتم بهذه الأخطاء؟ هل هناك آلية وضعتموها لوزارة الداخلية لرصد تلك الأخطاء؟
معالي الوزير: الآلية موجودة وإذا كان القصد مدى اهتمامنا بتلقي الشكاوي ، فعندنا إدارة معنية بحقوق الإنسان وتلقي الشكاوي ، وقد تلقينا العديد من الشكاوي وهناك إجراءات اتخذت عليها وهذا الأمر راعيناه في إعادة تنظيم وتشكيل الوزارة ، وهذه الإدارة تقع تحت المفتش العام ولديها أيضا رقم هاتف خاص يتم الاتصال به وتم الإعلان عنه أكثر من مرة للمواطنين الذين لديهم شكوى ويمكن أن يتقدموا بها.
المذيع: معالي الوزير هل أنت طائفي؟؟
اللي ما يفتخر بأهله واللي ما يفتخر بهويته ، مسامحة ، ما فيه خير، فأنا بدون شك أفتخر بانتمائي ولكني إذا كنت طائفيا أو متشددا فأنا متشدد جداً في وطنيتي ومتشدد جداً بعروبتي.
المذيع:إذن سنتحدث أيضا في هذا المحور ، لكن بعد الفاصل.
أهلاً وسهلاً بكم بهذا اللقاء الخاص والحصري مع معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
معالي الشيخ قبل الفاصل تحدثنا عن كونك طائفيا الآن نتحدث هل وزارة الداخلية في البحرين طائفية ؟ هل هي حكر على طائفة واحدة؟ لنتحدث بصراحة هل هي حكر على الطائفة السنية؟
معالي الشيخ: في الواقع أنا ارفض الحديث في موضوع الطائفية ، لكن في الوزارة كل الطوائف ممثلة وسبق وأن أجبت على هذا السؤال في أكثر من مناسبة ، لكن هذا الموضوع يجرني إلى موقف عند بداية تكليفي باستلام هذه الوزارة من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة ، أتذكر كلمات جلالته حين قال: تذكر بأنك في خدمة الجميع ، ثم أضاف عليها ، أطال الله بعمره، لا تكون فقط سيارات الشرطة تذهب إلى القرى لأخذ أحد الأبناء، هذا الموضوع رأساً جعلني أفكر في مشروع شرطة المجتمع.
وهذا مشروع رائع لأننا جندنا في أول دفعة حوالي 100 شرطي للمجتمع في كل محافظة وهو من المشاريع الناجحة التي تعزز الشراكة المجتمعية ، والصحيح أن رجال الشرطة يعملون كفريق ومن ينتظم ويعمل بجد يشكر ، ومن يخالف يعاقب.
المذيع : لماذا تستعينون بالمرتزقة؟ هل لديكم مرتزقة بوزارة الداخلية ؟ اسمح لي على هذا السؤال لكنه شائع
معالي الوزير: أولاً لنتحدث عن المصطلح نفسه وهو الشخص المستأجر للقيام بعمل ما وغالبا يكون في هذا العمل مغامرة أو عمل خطير ، وقد يكون غير قانوني.
لا يوجد لدينا مرتزقة ، نحن عندنا إخوان يعملون وهذا الأمر ليس بجديد ، يعملون صار لهم سنين، ومنهم من تجنس واليوم وأولادهم يعملون بوزارة الداخلية وهناك جانب أريد الحديث عنه بصراحة .
يعني تصور ،إني قمت بتوظيف كتيبة حفظ نظام سنية ولا كتيبة حفظ نظام من الشيعة ثم طلبت منهم التحرك لمعالجة أمر ما في أحد المواقع أو إحدى القرى ، ألا تعتقد أني في هذه الحالة خلقت مشكلة أكبر من أن أعالجها.
لا أستطيع الطلب من شخص في بلد صغير ، الناس تعرف بعضها فيه ، أن يقوم فيها مثل هذا العمل ، في البلاد الأخرى الكبيرة ترى الشرطة وعمليات الأمن بالذات يأتون من مناطق بعيدة والناس لا تعرفهم ، ليس مثلنا ، فأنا واجبي المحافظة على هذا التجانس وليس العكس.
المذيع :حدث اقتحام اكبر مجمع تجاري في البحرين يعني اتهموكم أنكم استخدمتم قوة مفرطة داخل مجمع تجاري وأنكم اعتقلتم نساء ما هو تعليقكم .
معالي الوزير: القوة المفرطة مبدأ أرفضه تماماً لكن نحن نتعامل مع الأمر الغير قانوني وبالعكس فنحن من اجل التعامل مع هذه المواقف أوجدنا قوة مكونة من الشرطة النسائية ، حتى لا نترك رجلا يتعامل مع امرأة ، حفاظاً على عاداتنا وتقاليدنا.
الأمر الآخر ، أن هذا الأمر لم نتمنى حصوله وكان فيه مخالفة قانونية صريحة، وكان هناك عدد كبير من النساء في الموقع ، وكان لابد أن يتم التعامل مع الموقف لأنه غير قانوني ، لكن قلب الحقائق في هذا الأمر هو ما يجب أن نتوقف عنده ونرد عليه ، والصحيح أن ترك هذا الأمر يحدث والتشجيع عليه، هو الخطأ.
إن المرأة إن كانت عزيزة ، فيجب عدم تركها والزج بها في موقع تكون فيه مخالفة ، فالمرأة لها كل الاحترام والمعزة ( الحشيمة ) في مجتمعنا ونحن ناس تعرف الأصول وهذه عاداتنا ونحن نحترمها دون شك ونؤكد على هذه الثوابت وعلى الناس أن تلتزم بها.
المذيع: هناك من يتهمكم أن عالجتم مشكلة سياسية حدثت في فبراير ومارس بمعالجة أمنية هل كان استخدام المعالجة الأمنية وقاية أم علاج؟
معالي الوزير: يمكن العنوان كان سياسيا ، لكن في واقع الحال إن ما كان أمامنا عبارة عن مؤامرة علنية لقلب نظام الحكم وتحويل البلد إلى جمهورية إسلامية ، هذا الأمر ليس سياسيا.
هذا الأمر أطلق من منصة إسقاط النظام وهذا الأمر أطلق والدوار فيه رافعات والرافعات ما كانت لرفع العلم ، والناس الذين تكلموا من على هذه المنصة معروفون كأشخاص ومعروفة المؤسسات والجمعيات التي ينتمون إليها.
الصحيح أن الموقف لم يكن سياسيا ، وإذا كان القصد الإصلاح السياسي فنحن في قمة عطائنا وعصرنا الإصلاحي بقيادة جلالة الملك ، ولو نظر أي واحد بكل تجرد إلى ما أنجز سياسياً خلال العشر سنوات ابتداء من الميثاق والدستور وما تبع ذلك من إصلاحات سياسية في عهد جلالة الملك ، المفروض أن يفخر بأنه شارك وأنه جزء من هذا الانجاز العظيم.
المذيع: قبل أن نتحدث حول علاقتك بالجمعيات السياسية كوزير داخلية دعنا نتحدث الآن عن اتهام تردد كثيراً إنكم تنتهكون حقوق الإنسان في مراكز التوقيف التابعة لوزارتكم ؟؟ وإنكم تعتمدون على أسلوب الضرب أو التعذيب لانتزاع الاعترافات الأولية ما حقيقة هذا الاتهام؟ وما هو ردكم؟
معالي الوزير:إذا كانت هناك تجاوزات فردية فأرجو ألا تعمم ، لأن هذا ليس نهج الوزارة أو البلد ، وأريدك أن تعلم يا أخي أنه عندما أتكلم عن حقوق الإنسان فنحن أهل بلد ولسنا بحاجة إلى أناس تكون أحرص منا بالخارج على أهلنا وأبنائنا، والذي واجبنا رعايتهم.
هناك أخطاء وادعاءات ، والإدعاء ننظر فيه وإذا كان للمدعي حق ، سوف يأخذه وإن لم يكن هناك شيء نكون حمينا الشخص الذي تم عليه الادعاء، فنحن ننظر في جميع الادعاءات.
المذيع: هل تقف أنت كوزير داخلية ووزارتك على مسافة ثابتة وواحدة من جميع الجمعيات السياسية في مملكة البحرين.
معالي الوزير:إن شاء الله إننا على مسافة واحدة ، ليس فقط مع الجمعيات السياسية بل مع الجميع ، وليس هناك شك في أن الجمعيات السياسية ، شريك أساسي وان كان الوزير المعني بها هو وزير العدل إلا أن هناك اتصال كونهم جمعيات نشطة ولهم حضور في المجتمع ، وتعاملنا بدون شك مع الجميع من خلال القانون .
المذيع: إذا كنتم على مسافة ثابتة كما تقول لماذا منعتم فعالية السلسلة البشرية التي دعت لها جمعية الوفاق المعارضة .
معالي الوزير: أولاً هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها فعالية لجمعية سياسية ولكن عن هذا الأمر بالذات ، فالصحيح أن الموضوع الذي تم منعه سلسلة بشرية ، أي امتداد بشري على مسافة عدة كيلومترات ، وواجبي أن أحمي المتظاهرين وأيضا حماية الناس الموجودة في المنطقة وهذا السلسلة البشرية كانت بمحاذاة شارع رئيسي في البحرين وأريد أن أتوقف عند هذه النقطة:
الشوارع الرئيسية في البحرين أمر حيوي وفي غاية الأهمية ، يعني عندما تتعطل سيارة في الشارع فإن الآلاف يتأخرون ، مجرد ما أسمع فكرة سلسلة بشرية : كيف ستقوم اللجنة المنظمة بتنظيمها أو ضبطها؟ كيف سأقوم أنا بحماية هذه السلسلة أو التظاهرة؟ كيف سأحمي الشارع وأحمي السلسلة من الشارع؟ إذن الصحيح أن هذا الوضع غير طبيعي وصعب تنظيمه وحمايته.
ترى التجمعات مثل ما هي موجودة في البلاد الأخرى والذي نجحنا فيه نحن في الداخل أن يكون فيه تجمع وتكون هناك الرسالة المطلوبة وسيطرة أكثر من قبل اللجنة المنظمة ويمكن هذه هي الأسباب التي جعلتنا نمنع هذه الفعالية .
المذيع : كرجل أمن ألا تعتقد أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق هو قد يعرقل عملك في وزارة الداخلية يعني ، ألا يسبب لك بعض الحرج التعامل مع لجنة لتقصي الحقائق بأحداث ترتبط بوزارتكم .
معالي الوزير: إن هذا القرار قرار قائد والصحيح أنها مبادرة قدرها العالم ، ويهمنا جدا أن تنجح هذه اللجنة في مهمتها لمصلحة البحرين ، والقائمون على هذه اللجنة معروفون بعملهم في هذا الحقل وهذا السياق ، ونحن من جانبنا تعاونا بكل شفافية ، واللجنة تحركت في كل اتجاه للحصول على المعلومات التي تفيدها ، ونحن الآن في انتظار التقرير مع نهاية الشهر والذي لاشك فيه أن هذا التقرير ، تنتظره البحرين لترى كيف تستفيد من نتائجه للمستقبل.
المذيع:لماذا تم الاستعانة بالجيش أذا كانت الوزارة قادرة على بسط الأمن في المملكة ؟؟
معالي الوزير : لو رجعنا إلى الظروف في حينها ، كانت المؤشرات تدل على حصول صدام بين الأهالي ، وهذا الأمر لم نكن في أي حال نسمح به .
الأمر الأخر: أهمية حسم الأمر يعني وجود قوة كافية لحسم الموضوع ، والأمر الآخر تقليل الخسائر وإذا كانت القوة كافية بالعدد ففي هذه الحالة نستطيع تقليل الخسائر وهذا فعلا ما حصل.
لو تذكرنا عملية إخلاء الدوار ، فهي أنظف عملية أمنية تمت ، أنا أتكلم عن عملية إخلاء الدوار بالتحديد، تنفيذ عملية إخلاء الدوار تم من قبل قوات الأمن وليس من قبل القوات العسكرية .
دور قوة الدفاع كان محصورا في ضبط بعض عقد المواصلات الرئيسية في البلد ، والاهتمام ببعض الطرق الرئيسية وإزالة ما وضع فيها وعطل حركة المرور عليها ، بالإضافة إلى دور الحرس الوطني الذي استلم موقع الإخلاء وتنظيفه و لازال موجودا .
لكن عندما تتكلم عن الخسائر فالصحيح أنها معادلة صعبة ، فأنا كعسكري في الأساس ، دائما كنت أهتم بكيفية تجنيب الأفراد والوحدات التي كنت مسئولا عنها الخسائر ، سواء خسارة في الأرواح أو المعدات ، لكن في العمل الأمني وما صادفته ، يجب أن أتفادى الخسائر من الطرفين :كيف أجنب الخسائر في صفوف رجال الأمن وكيف أجنب الخسائر في صفوف المواطنين الذي دوري أساسا حمايتهم ، وهذه معادلة ليست سهلة ، لكن هذا هو العمل الأمني ، فدورنا الحفاظ على الأرواح وليس العكس ونحن لسنا قوة غازية ، نحن قوة وطنية.
المذيع : أيضا لماذا تم الاستعانة بقوات درع الجزيرة سؤال منطقي يطرح نفسه ما هي إجابتكم معالي الوزير؟
معالي الوزير: قوات درع الجزيرة هي قوات عسكرية وليس قوات أمنية وهي أتت لتنفيذ مهمة عسكرية وهي المساهمة في صد أي اعتداء خارجي .
المذيع : يعني هي لم تقم بمساعدتكم في عملية إخلاء الدوار؟
معالي الوزير : قوات درع الجزيرة كانت في موقعها ولم يخرج أي فرد بزي عسكري إلى العاصمة لواجب امني داخل البلد.
المذيع : ولا بزي مدني كما تدعي بعض الإطراف؟
معالي الوزير : ولا بزي مدني من أجل مهمة ، هذا الأمر واضح والتعاون من قبل دول المجلس في إطار اتفاقية الدفاع المشترك أمر واضح ، وللدولة أن تستعين بقوات درع الجزيرة إذا رأت الحاجة إلى ذلك .
المذيع: ما هي الرسالة التي توجها من خلال قناة العربية إلى جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ؟
معالي الوزير: أمانة نحن مررنا بحالة من اضطراب الأمن العام خلال الأشهر الماضية وتكبدنا فيها خسائر في الأرواح وخسائر في المال والاقتصاد وفقدنا معايير التعايش السلمي وأرى اليوم الخروج ، فنحن اليوم في مرحلة تسمى مرحلة التعافي ولله الحمد التعافي الوطني يقوده صوت الاعتدال والاعتدال في حد ذاته موقف.
الاعتدال هو الموقف الصعب بتحليلي ، الاعتدال لا يعني التخلي والتراجع ، يعني الصمود والثبات وهذا الأمر صعب في ظل وجود شعور بالاصطفاف الطائفي ، لكن الدول والأمثلة كثيرة لابد من التقارب والالتقاء عند نقطة تسمى التوافق الوطني في مثل هذه المواقف ، وهذا الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى تضحية ، ولكن التضحية تعني التنازل عن المطالب الفئوية والطائفية ونلتقي في الرأي المشترك المبروك ، وإذا وجد رأي أو مطلب نختلف عليه ، يترك ، فمن أجل الوطن التضحية واردة وهذا هو الأمر المطلوب في مثل هذا الوقت ، حتى يقف ويكسب الجميع ، وفي الختام فإن القانون يبقى هو الفيصل وسيادة القانون يجب أن تسود.
المذيع: شكراً لك معالي الفريق الركن الشيخ راشد على سعة صدرك .
موضوع: فى مقابلة مع قناة العربية: معالي وزير الداخلية يؤكد أن مملكة البحرين تمر اليوم بمرحلة التعافي الوطنى 
الأربعاء أكتوبر 19, 2011 9:13 am
