أمرت محكمة المرور بإيقاف العمل بـ 922 رخصة قيادة خلال عام 2011، لمدد متفاوتة، نظراً لتورط أصحابها في ارتكاب قضايا مرورية خطرة، وذلك بناءاً على طلب النيابة العامة بدبي.
صرح بذلك رئيس نيابة أول، رئيس نيابة السير والمرور بدبي، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، وقال إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة 51 متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين، منهم 21 متهماً تم ايقاف رخص قيادتهم لمدة عام وبقية المتهمين تراوحت مدة الوقف ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
وأوضح أن النيابة أمرت كذلك بإيقاف 748 رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، منهم 94 متهماً لمدة عام وبقية المتهمين تراوحت مدة الوقف ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى ايقاف رخص قيادة 123 متهماً لمدد متفاوتة لتورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وأكد المستشار الفلاسي أن أعضاء النيابة يطلبون من المحكمة إيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، استناداً إلى قانون السير والمرور الاتحادي وتعديلاته لغاية 2007، الذي يجيز للمحكمة على إيقاف رخص قيادة المتهمين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة ..مشدداً على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
وناشد المستشار الفلاسي كافة قائدي المركبات ضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المسائلة القانونية ..مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها أمام المحكمة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً.