يعمل الإتحاد الأوروبي حالياً على دراسة اقتراحات من أجل توسيع طيف العقوبات المفروضة على النظام السوري، وذلك في رد على تصاعد موجة العنف ضد المدنيين في أنحاء مختلفة من هذا البلد
هذا ما أكده اليوم مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، موضحا أن الإتحاد الأوروبي سيتابع العمل مع كافة أطراف المجتمع الدولي وفي إطار مجلس الأمن لدراسة سبل حل الأزمة السورية، "نحن في أوروبا نقف إلى جانب الشعب السوري ضد موجة القمع التي يتعرض لها، ونقول أن الوقت قد حان ليتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد وليتصرف من أجل وقف شلال الدم في سورية" حسب وصفه
وأكد المتحدث أن الإتحاد بصدد دراسة اقتراحات محددة من أجل توسيع طيف العقوبات المفروضة من قبل أوروبا على النظام السوري، "نحن منفتحون على العمل مع كافة الأطراف الدولية لإنهاء العنف، ونجدد التأكيد على دعمنا لجهود الجامعة العربية في هذا الصدد" على حد قوله
وأعاد المتحدث التذكير بالتصريحات التي صدرت عن المسؤولين الأوروبيين والتي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى وقف حملة القمع وسحب الجيش من المدن والسماح بانتقال هادئ للسلطة في بلاده والبدء بالتحول نحو الديمقراطية
ويذكر أن العديد من المسؤولين الأوروبيين كانوا عبروا خلال الأيام الماضية عن صدمتهم وخيبة أملهم تجاه قيام كل من الصين وروسيا باستخدام الفيتو لتعطيل قرار أممي يدين العنف في سورية
وكانت آشتون قد أصدرت بياناً يوم السبت الماضي بهذا المعنى، شددت فيه على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كافة مسؤولياته تجاه الشعب السوري فيما يتعرض له حالياً
ومن جهته، دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، كافة أطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا والصين لاتخاذ إجراءات لإنهاء العنف في روسيا، مندداً بتصاعد القمع ضد المدنيين خلال الأيام الماضية خاصة في مدينة حمص وسط سورية
ومن جهته، عبر وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، عن دعم بلاده لأي عقوبات قادمة ضد سورية، "لابد من تشديد العقوبات ضد النظام السوري، ونحن في بلجيكا سنساهم في هذا الأمر بفاعلية بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين"، حسب تعبيره