وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يثمن قرار مجلس الوزراء الموقر بتجميد الرسوم الشهرية لتصاريح العمل

صرح سعادة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل حميدان بأن قرار مجلس الوزراء الموقر بتجميد الرسوم الشهرية لتصاريح العمالة الوافدة قد تم اتخاذه ضمن سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية للمملكة لتنشيط ودعم النشاط الاقتصادي وتلافي أية آثار سلبية على قطاع الأعمال نتيجة للأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة بأن حجم المبالغ المترتبة على هذا القرار تصل إلى ما يقارب 24 مليون دينار بحريني، أي بمعدل أربعة ملايين دينار شهرياً. ويشكل ذلك مساهمة هامة للدولة في تخفيض أية أعباء مالية قد يواجهها أصحاب الأعمال في هذه المرحلة. ومن الطبيعي أن تكون الشركات والمؤسسات المستفيدة من تطبيق ذلك القرار هي تلك التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الوافدة، وأبرزها قطاع المقاولات الذي تبلغ حصته في الرسوم الشهرية ما يقارب 30% من إجمالي الرسوم، يليه قطاع البيع بالتجزئة ويشكل 20% ومن ثم قطاع التصنيع حيث بلغت نسبته 14%.

ومن ناحية تصنيف حجم المؤسسات المستفيدة من قرار تجميد الرسوم فقد أشار سعادة الوزير ورئيس مجلس الإدارة إلى إن الشركات الكبرى (100 عامل فأكثر) والتي تشكل فيها العمالة الأجنبية ما يقارب 40% قد استفادت من قرار تجميد الرسوم بنحو مليون ونصف المليون شهريا، وأن ذلك لا شك سوف يساعد هذه الشركات والمؤسسات ويمكنها من مواصلة تنفيذ التزاماتها ومشاريعها المختلفة.

ونظرا للدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة (التي تقل فيها عدد العمالة عن 10 عمال) في الاقتصاد الوطني فإن نسبة الرسوم المجمدة لهذه الفئة والتي تمثل حوالي 30% من إجمالي الرسوم ستكون عنصرا محفزا ومنشطا لاستمرار إسهام هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية للمملكة، وينطبق ذلك أيضا على المؤسسات التي لديها عمالة أجنبية ما بين 20 إلى 99 عامل حيث تمثل نسبة استفادتها من القرار بحوالي 21%.

وتقدم رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بالشكر للقيادة السياسية للمملكة على سرعة استجابتهم لاحتياجات قطاع الأعمال وحرصهم المستمر على دعم هذا القطاع الحيوي والمساهم بنشاط في التنمية الاقتصادية، ودعا أصحاب الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى الاستفادة من هذا القرار عبر رفع الإنتاجية ورفع جودة الوظائف بما يساهم في تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة ويجذب العمالة البحرينية المؤهلة لشغل هذه الوظائف.