اكد الاستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الاحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 ان تشكيل اللجنة يعد فرصة تاريخية باعتبارها الاولى من نوعها فى تاريخ العالم العربى والاسلامى .
وقال الدكتور بسيونى خلال مؤتمر صحافى عقده مساء اليوم عقب وصوله البحرين لترؤس أعمال اللجنة انه لاول مرة تبادر دولة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق للنظر فى احداث تتعلق بها ولا يكون لها سيطرة على اعمالها او نتائجها ما يعكس مدى حرص جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين على ارساء مبادىء العدل وتكريس قيم العدالة والشفافية والنزاهة والمساءلة ورعاية وصون الحريات وحقوق الانسان .
وكشف رئيس لجنة التحقيق، انه خلال لقائه مع جلالة الملك، فأن جلالته وافق على عودة الذين فصلوا من وظائفهم جراء الاحداث من الصحفيين والموظفين كما وافق على عودة المنح الدراسية للطلبة مبينا انه لمس فى جلالة الملك الصدق فى ارساء العدل فى بلاده وبذل كل الجهود الممكنة لتطوير البحرين وتحقيق تطلعات ورغبات شعبه .
كما كشف ان جلالة الملك لديه اصلاحات جديدة سيتم تنفيذها بناء على نتائج وتوصيات تقرير لجنة التحقيق الذى يتوقع ان يتم الاعلان عن نتائجه فى اكتوبر المقبل وفق تقديره مبينا ان عمل اللجنة سيتطرق الى الاحداث التى جرت فى فبراير مارس وما تلاها معربا عن امله بالاسراع فى انجاز التقرير وفى تعاون كافة الجهات والافراد مع لجنة التحقيق .
واعرب الدكتور بسيونى عن امله ان تكون مبادرة جلالة الملك نموذجا يحتذى فى الدول العربية والاسلامية مشيرا الى ان قبوله برئاسة هذه اللجنة جاء من انها فرصة تاريخية تستحق اى مشقة يقوم بها باعتبارها اول بادرة تحدث من قائد عربى وفى دولة عربية .
واوضح انه عندما عرض عليه رئاسة اللجنة كان من الصعب القبول بذلك بسبب ارتباطاته الدولية العديدة وعمله فى التحقيق فى الانتهاكات الجارية فى ليبيا لكنه وافق فى نهاية الامر لانه ارتأى انها فرصة تاريخية غير مسبوقة وأنها اول مبادرة من نوعها فى العالمين العربى والاسلامى .
واضاف رئيس لجنة التحقيق الدكتور محمود شريف بسيونى ان اللجنة عينت من جانب جلالة الملك لكنها لجنة دولية مستقلة وتم اختيار اعضاؤها بحرية تامة من جانبه اعتمادا على تاريخ وخبرة كل اعضاؤها المشهود لهم بالنزاهة والسمعة الدولية المرموقة فى مجال حقوق الانسان .
وقال ان ما نحتاجه هو ان نستغل هذه الفرصة لمصلحة كل الناس فى البحرين مؤكدا ان عمل اللجنة سيتبع الشفافية والمصداقية والنزاهة وسيلتقى كافة الاطراف المعنية جهات وافراد .
وأكد ان من ضمانات نزاهة التقرير النهائى للجنة ان التقرير سيكون علنيا وسيتم نشره للاعلام وسيتم ذكر الجهات التى تعاونت معنا والتى لم تتعاون .
وحول الية عمل اللجنة اوضح انه سيتم تشكيل فريقين احدهما سيتعامل مع الجهات الرسمية والاخر مع المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى وسيكون عمل كل فريق منفصل عن الاخر وسيتم مقارنة تقاريرهما للوصول الى الحقائق مؤكدا ضمانات سلامة الشهود الذين سيقدمون افاداتهم الى اللجنة .
وعن ميزانية لجنة التحقيق قال انه سيضع الميزانية بناء على عدد المحققين والموظفين والمكاتب والاحتياجات الفنية مشيرا الى ان رواتب اعضاء اللجنة ستكون موازية لرواتبهم فى الامم المتحدة ولن تزيد عن ذلك .
وقال ان عمل اللجنة خلال فترة تقصى الحقائق لن يكون علنيا حفاظا على سرية ونزاهة التحقيق وسيتم نشره للاعلام بعد انتهاء اللجنة من عملها .