أفادت مصادر فرنسية رسمية أن الرئيس نيكولا ساركوزي أراد «منذ البداية» أن يلعب دورا رائدا في الملف السوري يكون شبيها بالدور الذي لعبه في الملف الليبي. وكانت باريس «سباقة» داخل الاتحاد الأوروبي وأروقة مجلس الأمن في سعيها لعزل النظام الليبي وفرض عقوبات عليه وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية وأخيرا استصدار قرار من مجلس الأمن يتيح «اللجوء إلى كافة الوسائل» لحماية المدنيين أي استخدام القوة العسكرية.
وتعزو هذه المصادر الرغبة الرئاسية مدعومة من قبل وزير الخارجية آلان جوبيه، لسببين اثنين، الأول: إعطاء توجه جديد للدبلوماسية الفرنسية يغلق ملف التخبط الذي أصابها في تعاملها مع بدايات «الربيع العربي» في تونس ثم لاحقا في مصر ويركز بشكل بارز على موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية. والثاني: التخلي عن مبدأ ساد الدبلوماسية الفرنسية طويلا ويقوم على الربط بين الاستقرار الداخلي والإقليمي والمحافظة بأي شكل على الأنظمة القائمة خصوصا الصديقة منها لفرنسا والتي تحظى فيها بمصالح قوية.
وتصف الأوساط الرسمية الفرنسية موقف باريس من تطورات دمشق بأنه كان «تدرجيا» و«تصاعديا» ليكون على مستوى تشديد القمع الذي لجأت إليه السلطات السورية ضد المتظاهرين. وبداية، كانت ثمة «مدرستان» في باريس، الأولى تقول إنه يتعين إعطاء الوقت للنظام السوري لتنفيذ الإصلاحات التي يريد تنفيذها وبالتالي يتعين تفادي حشره وعزله. والثانية ترى أنه اختار القمع الأعمى والشامل وبالتالي انتفى أي سبب لمراعاته بل اشتدت الحاجة للضغط عليه لحمله على وقف العنف والقمع. وتذهب هذه الأوساط أبعد من ذلك إذ أنها تؤكد أن النظام لجأ إلى إثارة المخاوف الطائفية وتفزيع الأقليات والبروغوازية السنية وإفهامها أن مصالحها تكون مضمونة مع بقاء النظام.
هذا الواقع تغير اليوم وأصبح من الصعب العثور على رسمي واحد «يراهن» على ديمومة النظام السوري بل إن «القناعة» السائدة مفادها أنه قد «أدان نفسه بنفسه» وأنه «قد يستطيع شراء بعض الوقت ولكن لن يستطيع الاستمرار». وتذهب مصادر أخرى إلى اعتبار أن النظام لن يستمر إذا ثابر على استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين الذين اجتازوا «حاجز» الخوف. كما أنه لن يدوم إذا عمد إلى وقف العنف والسماح بالتظاهر وتنفيذ إصلاحات حقيقية ينادي بها الجميع مثل حرية العمل السياسي والحزبي والإعلامي وإطلاق حرية الرأي والتعبير والتنظيم وإلغاء «ريادة» حزب البعث والعمل على الوصول إلى ديمقراطية حقيقية.
وفي باب المواقف المتدرجة، عمدت باريس بداية إلى إدانة العنف والقمع وانتقلت بعدها إلى مجلس الأمن الدولي لتجد أن أبواب استصدار بيان (ثم قرار) مقفلة ما حفزها على المطالبة بعقوبات أوروبية رديفة للعقوبات الأميركية. وبعد تردد لعدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي، فرض الأوروبيون 3 مجموعات من العقوبات طالت كبار المسؤولين السوريين ومنهم الرئيس الأسد شخصيا حيث فرضت عليه عزلة دبلوماسية تمنعه من السفر إلى أي من بلدان الاتحاد الـ27. كذلك جمدت أمواله وحرمت سوريا من برامج المساعدات الأوروبية فيما السلة الأخيرة فرضت عقوبات على 4 شركات سورية يعتبرها الاتحاد من دعائم النظام الاقتصادية. ويعكف كبار الموظفين الفرنسيين والأوروبيين على دراسة عقوبات إضافية ربما طالت هذه المرة القطاع النفطي السوري على غرار العقوبات المفروضة على إيران.
وعلى صعيد مجلس الأمن، لم تفقد باريس الأمل في تغيير مواقف البلدان المترددة (وعلى رأسها روسيا) في إتاحة صدور بيان يدين قمع النظام. وسيكون الموضع قيد التباحث بين الوزير جوبيه ونظيره لافروف غدا في موسكو بمناسبة زيارته الرسمية لروسيا.
لكن اللافت في الموقف الفرنسي هو التدرج في الإدانة التي وصلت إلى اعتبار جوبيه أن النظام السوري «فقد شرعيته» لأنه أمر بإطلاق النار على مواطنيه وأنه «وصل إلى نقطة اللاعودة» التي تعني أنه لم يعد قادرا على الإصلاح ولا على الاستجابة للمطالب الشعبية. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن ما يعنيه المسؤول عن الدبلوماسية الفرنسية ضمنا أن عليه أن يرحل. لكن هذا الكلام لم يصدر بعد علنا عن السلطات الفرنسية التي تستمر في القول إنها تريد «تغيير سياسة النظام وليس النظام». وتفيد المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن موضوع الـ«ما بعد» أصبح اليوم مطروحا. ولعل ردة الفعل العنيفة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم الأسبوع الماضي على تصريحات جوبيه وإشارته إلى استمرار «عقلية الاستعمار» الفرنسية مؤشر على أن دمشق فهمت «أبعاد» المواقف الفرنسية الحقيقية ما حفزها على الرد.
وتؤكد المصادر الفرنسية أن باريس على تشاور مع كثير من البلدان بصدد الوضع السوري وتتماته وعلى رأسها تركيا وقطر والسعودية ودول أخرى غربية وعربية. وسيكون الموضوع على جدول مباحثات الرئيس ساركوزي الذي ترجح زيارته إلى المملكة السعودية خلال شهر يوليو (تموز) وفق ما قالته المصادر الفرنسية.
وفي المحصلة، فإن الموقف الفرنسي (والرئيس ساركوزي) من دمشق انتقل من النقيض إلى النقيض. فقد ساهم ساركوزي في إعادة الرئيس السوري إلى الحلبة الدولية ووعد بعلاقات «استراتيجية» وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ومساعدته على إجراء إصلاحات داخلية وبالتحرك في ملف سلام الشرق الأوسط بعد الانكفاء الأميركي. والحال، باريس تمثل اليوم الجناح المتشدد في التعاطي مع سوريا إلى درجة أن مصادر دبلوماسية فرنسية شرحت لـ«الشرق الأوسط» المعنى العميق لوصفها اجتماع المعارضة وبعض المثقفين المستقلين في دمشق بـ«الإيجابي» بأنه «تشجيع للمعارضة» على الاستمرار في عملها وليس تنويها بسماح السلطات السورية بعقد الاجتماع.
موضوع: مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط»: لم نعد نراهن على ديمومة النظام في دمشق 
الخميس يونيو 30, 2011 2:39 pm
