قالت منظمة العفو الدولية أمس في تقرير إن عدد الوفيات في السجون السورية سجل ارتفاعا كبيرا في العام 2011، معتبرة أن ذلك يشكل "امتدادا لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية" في سوريا، على اعتبار أن أغلب الوفيات كانت تحت التعذيب.
وقالت المنظمة في تقريرها "إن ما لا يقل عن 88 شخصا قضوا نحبهم في الحجز في سوريا خلال حملة قمع دموية ضد المحتجين المؤيدين للإصلاح دامت خمسة أشهر".
ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان "الاعتقال المميت: الوفيات في الحجز في خضم الاحتجاجات الشعبية في سوريا"، حالات الوفاة في الحجز التي وقعت في الفترة بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب في أعقاب حملة الاعتقالات.
وقال التقرير إن "وفاة 88 شخصاً في الحجز يمثل تصعيدا كبيرا في معدل عدد الوفيات التي تقع بعد الاعتقال في سوريا، ففي السنوات الأخيرة سجلت منظمة العفو الدولية ما معدله حوالي خمس حالات وفاة في الحجز في كل عام".
وقال الباحث في شؤون سوريا في منظمة العفو الدولية نيل ساموندز "إن هذه الوفيات التي تقع خلف القضبان بلغت نسبا هائلة، ويبدو أنها تمثل امتدادا لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية الذي نشهده يوميا في شوارع سوريا".
وأضاف "إن أنباء التعذيب التي تلقيناها مثيرة للرعب، ونعتقد أن الحكومة السورية تعمد إلى اضطهاد شعبها بشكل منهجي وعلى نطاق هائل".
آثار تعذيب
وأشار التقرير إلى أن أغلب الضحايا المسجلين في التقرير قد اعتقلوا خلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح. كما أنهم جميعا من الذكور وبينهم عشرة أطفال يبلغ بعضهم الثالثة عشرة من العمر.
وأضاف التقرير أن التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة قد تسبب في وقوع هذه الوفيات أو أسهم في وقوعها.
وأشار إلى أن المنظمة اطلعت على صور فيديو "لخمس وأربعين حالة منها -التقطها أقرباء أو نشطاء أو أفراد آخرون- وطلبت من اختصاصيين في الطب الشرعي من الخبراء المستقلين مراجعة عدد من تلك الحالات".
وأوضح أن "الإصابات الظاهرة على جثث العديد من الضحايا تبين أنهم ربما تعرضوا للضرب المبرح أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ومن بين العلامات التي تدل على تعرضهم للتعذيب، الحروق والإصابات بأدوات غير حادة، وآثار الجلد والشروخ".
وقال التقرير "حدثت معظم الحالات الواردة في التقرير في محافظتي درعا وحمص، اللتين شهدتا احتجاجات كبرى، كما وردت أنباء عن وقوع وفيات في الحجز في خمس محافظات أخرى، وهي دمشق وريف دمشق وإدلب وحماة وحلب".
إلى المحكمة الجنائية
من جانب آخر، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر للأسلحة على سوريا، وتنفيذ قرار تجميد الأصول التي يملكها الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه".
وقال نيل ساموندز "إذا نظرنا إلى الوفيات في الحجز في سياق الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق التي تُرتكب في سوريا، فإننا نعتقد أن هذه الوفيات ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية".
واعتبر أن "رد مجلس الأمن كان غير كاف بالمرة حتى الآن، ولكن الأوان لم يفتْ بعد لكي يتخذ المجلس إجراء صارما وملزما من الناحية القانونية".
موضوع: ارتفاع الوفيات بسجون سوريا 
الأحد سبتمبر 04, 2011 12:54 pm
