أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان الأحد، أن التعديلات والإضافات التي طلبت سوريا إدخالها لمشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم إلى سوريا "تمس جوهر الوثيقة" و"تغير جذريا طبيعة مهمة البعثة".
وقال البيان إن "التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفي الحماية للمدنيين".
وأوضح البيان أن هذا الرد جاء بعد مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع "رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية".
وبعد أن أشار الى أن "مهمة الأمين العام ليس منوطا بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها"، أكد البيان "ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية".
وأكد "تمسك جامعة الدول العربية بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي من خلال وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة".
وكان العربي أعلن الجمعة في بيان أن سوريا طلبت تعديلات على مشروع البروتوكول الذي أقره مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
وعرض الوزراء في البروتوكول إرسال 500 مراقب ينتمون الى منظمات عربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام إضافة الى مراقبين عسكريين، الى سوريا للتأكد من حماية المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات.
وهدد وزراء الخارجية العرب مساء الأربعاء خلال اجتماع في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام البروتوكول المسمى "الإطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها الى سوريا لحماية المدنيين.