وزير شئون البلديات يكشف أن وزارته قامت بعمل تسجيل لجميع الاعتصامات والمسيرات

أكد سعادة الدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ان الوزارة قامت بعمل تسجيل لجميع الاعتصامات والمسيرات والحصول على الصور والمستندات بنفسها.
وقال في اتصال هاتفي مع برنامج الراصد الذي يبث عبر شاشة تلفزيون البحرين ان ذلك يعد دليلا واضحا على ان الوزارة كانت تعمل منذ اليوم الأول من الأحداث وان الإدارة العليا للوزارة قد عقدت عدة اجتماعات صباحا ومساء وكانت هناك متابعة مستمرة وعن كثب من خارج مبنى الوزارة في مباني البلدية.
وأضاف الوزير الكعبي أننا كنا نتحرك ونتابع في ظل التوجيهات وان هذه الأمور تم تسجيلها وتوثيقها مما سهل على اللجان التي شكلت بان تقوم بعملية التحقيق مؤكدا في هذا الصدد أن هناك الكثير من الأمور سيتم كشفها في الأيام القادمة.
ونفى ان يكون تشكيل اللجان جاء متأخرا مؤكدا ان عمل هذه اللجان جاء في الوقت المناسب خصوصا فيما يتعلق بأجهزة الحاسوب التي تمت سرقتها في توبلي حيث لا يمكن الكشف عنها في نفس الوقت لان لدينا بعض الأجهزة الان حيث قمنا بسحب (الهاردسك) لما فيه بعض المعلومات وبعض من أساء استخدام هذا الحاسوب .
وفيما يتعلق بموضوع السيارات قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني انه تم اطلاع الاجهزة الامنية على هذا الامر كما اننا عملنا صباحا ومساء وخصوصا فيما يتعلق بموضوع النظافة حيث عقدنا عدة اجتماعات بحضور الشركة المختصة التي كانت تعاني من بعض السواقين وان الوزارة استطاعات ضمن خطة الطوارئ من ايجاد سواق لتغطية النقص ، معربا في هذا الصدد عن شكره لجميع المواطنين الذين ابدوا استعدادهم للتطوع والمساهمة في رفع مستوى النظافة .
وفي رده على سؤال حول مشاركة اعضاء في لجنة التحقيق في المسيرات والاعتصامات وهم حاليا موجودون في اللجان قال الوزير الكعبي ان تشكيل اللجان جاء بالتنسيق مع الإدارة العليا في الوزارة وانه في حالة وجود بعض الاعضاء ممثلين في اللجان منذ عام 1995 كانو يقومون باعداد النشرات فانه سيتم عزل هذا الممثل في اللجنة اذا صحت المستندات
واكد حرص الوزارة في اختيار عناصر اللجان والذي كان قرار الادارة وليس قرار الوزير لاعطاء الفرصة للادلاء بالراي لتكون هذه اللجان حيادية و لكي لا تتهم بالعنصرية وانما نريد ان تكون اللجان شفافة وحيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية حيث اننا نسير وفق نظام وقانون ولانريد ان نتهم احدا دون اثبات او دليل .
وحول اغلاق المحجر الصحي ابان الاحداث لمدة عشرة ايام اوضح الدكتور جمعة الكعبي انه حسب التقارير اليومية فان ادارة شئون الزراعة فيها نقص كبير وغياب وان هذه اللجنة الان تقوم بالتحقيق على اساس اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن كما ان هناك خطة للطوارئ وان مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى ال خليفة قد اتخذ الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع بالتنسيق مع البيطريين العاملين في الوزارة ، موضحا اننا نقوم بمتابعة مستمرة مع البلديات للرقابة على أعمالها بالطرق الخاصة المتبعة وقمنا بزيارة العديد من المواقع للاطلاع على سير العمل والخدمات في البلديات مضيفا ان الوزارة تولي اهتماما بالغا بالزيارات الميدانية سواء أثناء او قبل او ابعد الأحداث .
وفيما يتعلق بموضوع الترقيات والتعيينات قال الوزير الكعبي اننا حرصنا على ان يكون رئيس القسم او المدير او المدير العام من حاملي شهادة البكالوريوس الا ان هناك بعض الأمور كانت موجودة سابقا وهي وجود بعض رؤساء الأقسام الذين يحملون شهادة الدبلوم وقد قمنا ببعض الدراسات التي تؤهلهم وطرحنا على بعض الموظفين الحاملين للشهادة الثانوية عرضا ليحل محلهم موظفين يحملون شهادات البكالوريوس مشيرا الى ان هناك شركة استشارية تقوم بعملية تقييم جميع الرؤساء والمدراء وقد قامت بالفعل بتقييم المدراء والرؤساء وهناك خطوات ستتخذ موضحا ان نسبة 95% من الإدارة العليا جميعهم من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير وان هذا هو هدفه الأساسي منذ توليه منصبه الوزاري بان تكون الإدارة العليا متعلمة وذات خبرة وانه خلال الأسابيع القادمة ستكون هناك خطوات تطويرية يلمسها الجميع.
وحول المدراء المخالفين للقوانين قال الوزير انه تم توقيع رسالة لأحد المدراء والمدراء العامين مؤكدا ان خطواتنا مدروسة ولا نتخذ أي قرار ما لم يكون هناك مستند موجود، مبينا انه بخصوص المدراء والمدراء العامين فانه يتعين اخذ موافقة من رئاسة مجلس الوزراء حولهم أما الباقي فهم من ضمن سلسلة الإجراءات التي تقوم فيها هاتين اللجنتين.
واعرب الوزير عن شكره وتقديره لهيئة شئون الاعلام على جهودها المتواصلة والقائمين على برنامج الراصد ، داعيا الله عز وجل ان يحفظ مملكة البحرين قيادة وشعبا ويديم عليها نعمة الامن والامان.